به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج و به نقل از دادگستری، رضا اعظمی با اشاره به آثار و پیامدهای جرم سرقت، گفت: سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل کرده و انگیزه کار و تلاش و سرمایهگذاری را از بین میبرد. وی با بیان اینکه جرم سرقت هم از لحاظ عرفی و هم از لحاظ قانونی یک آسیب جدی محسوب می‌شود، افزود: سرقت از جمله جرائمی است که آرامش و امنیت جامعه را بر هم زده و موجب اختلال در نظم عمومی و امنیت اقتصادی شده و هزینه‌های مادی و روانی فراوانی را بر افراد جامعه تحمیل کرده و موجب اختلال در کیفیت زندگی آنان می‌شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان تصریح کرد: تلاش برای پیشگیری از وقوع جرم سرقت در چشم‌اندازی بلند‌مدت دستاوردهایی بزرگ به ارمغان خواهد آورد که برای نیل به این هدف، ضمن آسیب‌شناسی و تحلیل دلایل پیدایش این بزه، باید بسترهای این آسیب اجتماعی شناسایی و سپس برای آن راهکار ارائه داده شده و در جهت حل آن قدم برداشت. وی گفت: در پیشگیری نیاز به فرهنگ سازی داریم و دستگاه‌های اجرایی باید از پرداخت هزینه برای پیشگیری از سرقت نهراسند، چرا که صرف هزینه در این حوزه قطعاً آثار و برکات بیشتری از مقابله و مجازات خواهد داشت. اعظمی اظهار کرد: این معاونت دستور‌العمل شرح وظایف طرح تشکیل کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت که در آن وظایف دستگاهها طی یک تقسیم کار مشخص به تفکیک احصاء شده و همچنین جدول زمان‌بندی برگزاری جلسات ستاد استانی طرح جامع پیشگیری از سرقت بصورت ماهیانه و با موضوعات مشخص را به دستگاه‌های مربوطه ارسال کرده و کافی است دستگاهها به وظایف و تکالیف خود در این حوزه درست و قانونی عمل کنند. معاون دادگستری استان کردستان با تأکید بر مسئول سازی دستگاهها و لزوم مراقبت از اموال عمومی، یادآور شد: کلیه دستگاهها باید همواره ضریب ایمنی و حفاظت از اموال خود را بالا ببرند تا ضمن کاهش زمینه ارتکاب جرم، هزینه‌های ارتکاب جرم را افزایش داد.انتهای پیام/481/
